پرسش از اینکه چه کسی در چارچوب سرزمینی، سیاسی و فرهنگی پاکستان «متعلق» محسوب می‌شود، هرگز به‌طور کامل حل نشده است. با وجود مقررات قانون اساسی و قوانین عادی که شهروندی را برای همه افراد متولد در خاک پاکستان تضمین می‌کنند، شکاف میان قانون و عمل موجب شده است بسیاری از کودکان پناهندگان و مهاجران بی‌تابعیت بمانند. این معضل حل‌نشده چرخه‌های مداوم به حاشیه‌رانی و محرومیت را بازتولید می‌کند و تعهدات قانون اساسی پاکستان و جایگاه بین‌المللی آن را تضعیف می‌سازد.
زمینه تاریخی مهاجرت و تعلق
سرزمین امروزین پاکستان قرن‌ها گذرگاه مهاجرت بوده است. از کاروان‌های جاده ابریشم گرفته تا شبکه‌های امپراتوری مغول و راه‌آهن‌های استعماری بریتانیا، امواج مردمانی در این منطقه ساکن شده و در بافت چندفرهنگی آن ادغام گشته‌اند. همین تاریخ مهاجرت در قلب جنبش پاکستان قرار داشت: در سال ۱۹۴۷ میلیون‌ها مهاجر مسلمان از هند بدون مانع‌های بوروکراتیک طولانی به دولت جدید پذیرفته شدند. در آن زمان شهروندی تنها یک وضعیت حقوقی نبود، بلکه نشانه‌ای از به‌رسمیت‌شناختن تعلق بود.
تضاد میان این روحیه بنیادین و رویه‌های طردکننده کنونی چشمگیر است. در حالی‌که دولت نوپای پاکستان در ابتدا به‌سخاوت شهروندی اعطا می‌کرد، سیاست‌های امروزین بازتابی از نگرانی‌های عمیق نسبت به جمعیت‌شناسی، امنیت ملی و توزیع منابع است.
چارچوب حقوقی: وعده و تناقض
قانون تابعیت پاکستان مصوب ۱۹۵۱ همراه با آیین‌نامه‌های تابعیت ۱۹۵۲ بنیان حقوقی شهروندی را فراهم می‌آورد. ماده ۴ این قانون اصلjus soli (حق خاک) (شهروندی بر اساس تولد در خاک پاکستان) را تثبیت می‌کند. روی کاغذ این چارچوب فراگیر و منطبق با معیارهای بین‌المللی است.
اما در عمل، دولت به‌طور گزینشی این قانون را اجرا کرده، به‌ویژه در مورد کودکانی که از والدین پناهنده یا اتباع خارجی به دنیا آمده‌اند. دولت‌های پی‌درپی استدلال کرده‌اند که اعطای شهروندی بر اساس تولد به فرزندان پناهندگان ممکن است راهبردهای بازگشت داوطلبانه را تضعیف کرده و توازن جمعیتی را بر هم بزند. این تنش میان روح قانون و سیاست‌های اجرایی، چیزی را پدید آورده که پژوهشگران آن را «منطقه خاکستری حقوقی» بی‌تابعیتی می‌نامند.
جوامع بلاتکلیف
- افغان‌ها در پاکستان:
بیش از ۳٫۷ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند (آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ۲۰۲۳). فرزندان و نوه‌های آنان—که بسیاری در شهرهایی چون پیشاور، کویته و کراچی متولد شده‌اند—همچنان از شهروندی پاکستان محرومند. عدم دسترسی به کارت‌های ملی شناسایی (CNIC) آنان را از آموزش عالی، اشتغال رسمی، مالکیت اموال و آزادی رفت‌وآمد بازمی‌دارد.
- بنگالی‌ها و روهینگیاها در کراچی:
مهاجران بنگالی و روهینگیا که برخی از دهه ۱۹۷۰ ساکن شده‌اند، همچنان بیگانه محسوب می‌شوند. نسل‌هایی که در کراچی متولد شده‌اند، بدون شناسایی رسمی در اقتصاد غیررسمی و محله‌های انگ‌خورده شهری محدود مانده‌اند.
- ایرانیان و جوامع مرزی:
گروه‌های کوچک‌تر مهاجر در بلوچستان و مناطق مرزی نیز از اجرای ناپایدار قوانین تابعیت رنج می‌برند و این امر ماهیت نظام‌مند طرد را نشان می‌دهد.
انکار شهروندی برای این گروه‌ها تنها یک شکست حقوقی نیست، بلکه شکست اخلاقی است. این سیاست کودکان را به‌خاطر شرایطی که خود انتخاب نکرده‌اند مجازات می‌کند و حاشیه‌نشینی را تثبیت می‌نماید.
پیامدهای انسانی و اجتماعی
پیامدهای بی‌تابعیتی در نسل‌ها طنین‌انداز می‌شود:
- آموزش: مدارس شاید کودکان پناهنده را بپذیرند، اما دانشگاه‌ها کارت ملی می‌خواهند و بدین‌ترتیب راه آموزش عالی بسته می‌شود.
- اشتغال: بدون وضعیت قانونی، افراد مجبور به کار در بازارهای غیررسمی می‌شوند که استثمار در آن‌ها شایع است.
- حقوق مدنی: ناتوانی در مالکیت اموال، دسترسی به بانکداری یا سفر آزادانه مشارکت کامل در جامعه را محدود می‌کند.
- هویت: رشد در پاکستان و در عین حال «بیگانه» شمرده شدن، بیگانگی می‌آفریند و انسجام اجتماعی را تضعیف می‌نماید.
در اصل، بی‌تابعیتی کل جوامع را به وضعیت ناامنی دائمی محکوم می‌سازد.
نوسانات سیاستی و اضطراب سیاسی
بحث درباره شهروندی بر اساس تولد در پاکستان با تردید همراه است. سیاستمداران گاه از اصلاح سخن می‌گویند، اما پیشنهادها به ندرت از حد گفتار فراتر می‌رود. مخالفان به نگرانی‌های جمعیتی، تهدیدات امنیتی و فشار بر منابع استناد می‌کنند. طرفداران بر الزامات انسانی و اصول قانون اساسی تأکید دارند.
این دودلی دولت بازتاب‌دهنده عدم قطعیت‌های گسترده‌تر است: آیا پاکستان خود را وطنی با کثرت‌گرایی فراگیر می‌داند یا قلعه‌ای که تعلق در آن به‌سختی مرزبندی می‌شود؟
ملاحظات تطبیقی و هنجاری
در سطح جهانی، بسیاری از کشورهایی که تاریخ مهاجرت دارند—همچون ایالات متحده، کانادا و بیشتر کشورهای آمریکای لاتین—اصل jus soli (حق خاک) را به‌عنوان سنگ بنای شمول حفظ کرده‌اند. عقب‌نشینی پاکستان از تعهد قانونی خود، آن را از این رویه‌ها جدا می‌کند. افزون بر این، پاکستان به‌عنوان امضاکننده برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره بی‌تابعیتی (هرچند همه را تصویب نکرده است) مسئولیت اخلاقی دارد تا از تداوم نامرئی‌سازی حقوقی جلوگیری کند.
مسیرهای اصلاح
رویکردی پایدار نیازمند توازن میان الزامات انسانی و دغدغه‌های دولت است. راهکارهای ممکن عبارت‌اند از:
- مسیرهای تدریجی به سوی شهروندی: اعطای تابعیت به کودکانی که در خاک پاکستان به دنیا آمده‌اند همراه با بررسی‌های امنیتی و روند ادغام مرحله‌ای.
- مستندسازی شفاف: اصلاح روندهای نادرا برای تضمین اجرای یکدست ماده ۴.
- ضمانت‌های حقوقی: شفاف‌سازی قوانین تابعیت برای رفع ابهام‌هایی که موجب ردهای خودسرانه می‌شوند.
- همکاری بین‌المللی: همکاری با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و شرکای منطقه‌ای برای تقسیم عادلانه بار مدیریت پناهندگان.
این اصلاحات تعهدات قانون اساسی پاکستان را دوباره تأیید کرده و در عین حال نگرانی‌های امنیتی را کاهش خواهد داد.
نتیجه‌گیری: آزمون ارزش‌های پاکستان
مبارزه برای حق شهروندی بر اساس تولد تنها یک پرسش حقوقی یا اداری نیست؛ بلکه آزمونی برای هویت ملی پاکستان است. این کشور بر اساس وعده تعلق برای آوارگان تأسیس شد. انکار این وعده اکنون نسبت به کودکانی که در خاک آن متولد می‌شوند، خیانت به همان تاریخ است.
در نهایت، انتخاب پیش روی پاکستان روشن است: می‌تواند به طرد ادامه دهد و چرخه‌های فقر و بیگانگی را بازتولید کند، یا چشم‌اندازی از شهروندی را بپذیرد که گذشته کثرت‌گرای آن را بازتاب دهد و آینده‌ای فراگیرتر را تضمین کند. حل این مبارزه نه‌تنها سرنوشت جوامع بی‌تابعیت بلکه مسیر اخلاقی ملت پاکستان را رقم خواهد زد.
https://www.thefridaytimes.com/24-Sep-2025/struggle-birthright-citizenship-pakistan
نظر شما